الرقابة الإدارية على الجماعات الترابية: الحصيلة والآفاق

تعتبر الرقابة الإدارية من الأركان الأساسية التي تقوم عليها اللامركزية الإدارية، تهدف من خلالها السلطة المركزية إلى حماية الصالح العام والحفاظ على وحدة الدولة وضمان استمرارية الخدمات الجماعية للمواطنين وتعزيز مبدأ الشرعية من خلال فرض احترام النصوص القانونية، وقد عرف نظام الرقابة الإدارية على الجماعات الترابية بالمغرب تطورا مهما بدءا من الوصاية التي كان معمول بها قبل 2011 انتهاء بالمراقبة الإدارية كمستجد أتى به دستور 2011 من خلال هذا المقال سنتطرق للرقابة على رؤساء مجال الجماعات الترابية وأعضائها من خلال القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
الكلمات المفتاحية: الرقابة - الجماعات - النصوص التنظيمية - دستور 2011 - الإدارية.

نبيل سديري: دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، عدل موثق بمحكمة الاستئناف سطات، المحكمة الابتدائية ابن احمد.

للحصول على المقال، اضغط هنا.